31 اردیبهشت سال‌جاری را باید نقطه عطفی در برقراری برابری بیشتر میان حقوق مردان و زنان ایرانی دانست. هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا بر اقتداری که قانون در اختیارش نهاده، تصمیم گرفت به تبصره‌ای حیات ببخشد که به‌‌نظر می‌رسید کم کم می‌رود تا در پس پرده فراموشی متروک شود، حیاتی که به‌زعم پاره‌ای از صاحب‌نظران حتی گسترده‌تر از آن چیزی است که قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنظر داشته است.
